تحويل الجنس إلى جنس آخر

أجريت فى الأيام الأخيرة عدة عمليات جراحية تحول الرجل إلى مرأة, وتحول المرأة إلى رجل , وتبين أن كل واحد من الجنسين كانت فيه خصائص الجنس الآخر مطمورة, ولم تظهر فى الأيام الأولى من سنى العمر, وعند نضج الاعضاء التناسلية فى مرحلة البلوغ وصح ميل كل منهما إلى ما يتمتع به اللآخر من احساس ورغبات, وعند إجراء العملية الجراحية لم تخلق فى جنس ما لم يكن موجوداً فيه, بل أظهرته وكشفت عنه.
وقد رفع طلب إلى دار الإفتاء المصرية فأجابت عنه فى (27 ) يونية سنة (1981م ) بما خلاصته.
أن الإسلام أجاز التداوى بل أمر به كما ثبت بالأحاديث التى رواها أحمد وابن ماجة وابو داوود والترمذى, وكذلك إجراء العمليات الجراحية كما ثبت فى صحيح مسلم أن النبى(ص) أرسل طبيباً إلى ابى بن كعب فقطع عرقاً وكواه. وما ثبت فى حديث الترمذى من أمر النبى (ص) عرفجة الذى قطع أنفه فى الجاهلية فاتخذ أنفاً من فضة وبعد ذلك أخذ أنفاً من ذهب.
وبعد ذكر حديث المخنث الذى رواه البخارى ومسلم, وهو من كان فى صوته وحركاته يشبه النساء, فيذم على ذلك أن كان متعمداً متكلفاً. وكذلك أن كان يحسب أصل خلقته ويمكنه تلافيه , فإذا لم يمكنه فلا حرج عليه, فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها, بعد ذلك قال المفتى: لما كان ذلك كان من فقه هذه الأحاديث الشريفة وغيرها من الأحاديث الواردة فى التداوى إجازة إجراء جراحة يتحولبها الرجل إلى مرأة , أو المرأة إلى رجل متى انتهى رأى الطبيب الثقة إلى وجود الدواعى الخلقية فى ذات الجسد بعلامات الأنوثة المطمورة, أو علامات الرجولة المغمورة, تداوياً من علة جسدية لا تزول إلا بهذه الجراحة, ومما يزكى هذا ما أشار إليه القسطلانى والعسقلانى فى شرحيهما لحديث المخنث من أن يتكلف إزالة مظاهر الأنوثة, وهذا التكلف قد يكون بالمعالجة, والجراحة علاج, بل لعله انجح علاج.
لكن لا تجوز هذه الجراحة لمجرد الرغبة فى التغيير دون دواع جسدية صريحة غالبة, وإلا دخل فى حكم الحديث الشريف الذى رواه البخارى عن أنس قال: ( من رسول الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فاخرج النبى (ص) فلاناً واخرج عمر فلاناً.
وإذ كان ذلك جاز اجراء الجراحة لا براز ما استتر من اعضاء الذكورة أو الأنوثة, بل إنه يصير واجباً بإعتباره علاجاً متى نصح بذلك الطبيب الثقة, ولا يجوز هذا الأمر لمجرد الرغبة فى تغيير نوع الإنسان من إمرأة إلى رجل أو العكس.

شكرا ليكي