هل يصح إخراج القيمة فى زكاة الفطر؟

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- في مجموع الفتاوي: (وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال": أحدها: أنه يجزئ بكل حال, كما قاله أبو حنيفة.
الثاني: لا يجزئ بحال, كما قاله الشافعي.
الثالث: أنه لايجزئ إلا عند الحاجة, وهذا هو المنصوص عليه عن أحمد. وهذا أعدل الأقوال, فمعلوم أن مصلحة وجوب العين, قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراجحة)
- وقال الإمام عبد العزيز بن باز- رحمه الله : (شرع الله تعالى زكاة الفطر صاعاً منطعام , او صاعاً من تمر, او صاعاً من شعير , أو صاعاً من زبيب, أو صاعاً من أقط, فهذه سنة محمد- صلى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر, ومعلوم انه في هذا التشريع, وهذا الإخراج كان يوجد بيد المسلمين , وخاصة في المدينة الدينار, والدرهم واللذان هما العملة السائدة, ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر.
- فلو كان شئ يجزئ في زكاة الفطر منهما لبينه عليه الصلاة والسلام, إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة النبي0- صلى الله عليه وسلم- أخرج النقود في زكاة الفطر, وهم أعلم ولا نعلم بسنته- صلى الله عليه وسلم- وأحرص على العمل بها.
ومما ذكرنا يتضح ان إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزئ عمن اخرجه لكونه مخالفاً للأدلة الشرعية).