حكم زكاة الفطر وعلى من تجب ودليل مشروعيتها

ما حكم زكاة الفطر وعلى من تجب , وما دليل مشروعيتها؟


- عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر: صاعاً من تمر, أو صاعاً من شعير , على العبد والحر, والذكر والأنثى, والصغير والكبير من المسلمين.
وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه. وتجب عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته, إذا كان ذلك فاضلاً عن قوت يومه وليلته: صاعاً من تمر او شعير أو أقط او زبيب أو بر, والأفضل فيها: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد.
- عن الإمام أحمد: الواجب في الفطرة عن كل شخص: صاع , أربعة أمداد , من بر, أو شعير, أو دقيقهما, أو سويقهما, أو صاع من تمر, أو زبيب, أو أقط وفي رواية أخرى: جواز إخارج كل حب وثمر يقتات , ولو لم تعدم الخمسة, اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية , وقال: هو قول جمهور العلماء: مالك والشافعي وأحمد وغيرهما, احتج بقوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) وهو أصح الأقوال , لأن الاصل المواساة , وكانت الأجناس الخمسة هي أقوات اهل المدينة.
وقال ابن القيم: (وهو الصواب الذي لا يقال بغيره, إذ المقصود سد خلة الفقير يوم العيد, ومواستهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم) وصحح النووي: (أنه يتعين عليه قوت بلده).